افراد قانونی در سوئد ودریافت اقامت کشور سوئد از طریق ازدواج
کسانی ک قصدمهاجرت به سوئد را دارند ،در ادامه راههای امکان تحصیل در سوئد توضیح داده شده است.
اقامتگاه مکان مشخصی است که فعالیت ها و امور شخص در آن متمرکز شده است . و به نوعی عنصر شناسایی شخص حقیقی و حقوقی است . بنابراین در حقوق اقامتگاه عنصر مهمی درتعیین قلمرو حقوقی شخص تلقی میشود. طبق ماده 1002قانون مدنی اقامتگاه عبارت است از:محلی که شخص در آنجا سکونت داشته و نیز مرکز مهم امور او نیز محسوب میشود . اگر مرکز مهم شخص غیر از محل سکونت او باشد،مرکز مهم امور او به عنوان اقامتگاه او محسوب میشود.
هر اقامتگاه برای اینکه بتواند عنوان اقامتگاه به خود بگیرد باید دو شرط داشته باشد:
1.محل سکونت شخص باشد
2.مرکز مهم اموراو نیز باشد
همچنین باید خاطر نشان نمود که مرکز مهم امور بر شرط دیگر ارجحیت دارد. ماده 1003قانون مدنی:هیچ کس نمیتواند بیش از یک اقامتگاه داشته باشد. ماده1004قانون مدنی:تغییر اقامتگاه تنها به شرط تغییر حقیقی محل سکونت شخص در محل دیگر امکان پذیر است . به شرط اینکه مرکز مهم امور او نیزبه این محل انتقال بیابد.
همان‌طورى که شخص حقيقى به موجب قانون داراى اقامتگاه مى‌باشد، شخص حقوقى هم مى‌تواند اقامتگاهى داشته باشد که هم در قانون مدنى و هم در قانون تجارت تصريح گرديده است و برابر ذيل ماده ۱۰۰۲ قانون مدنى اقامتگاه اشخاص حقوقى مرکز عمليات آنها است لکن ماده ۵۹۰ قانون تجارت اقامتگاه اشخاص حقوقى را چنين تعريف نموده است: اقامتگاه شخص حقوقى محلى است که اداره شخصى حقوقى در آنجا است. بعضى عقيده دارند که بين قانون مدنى و تجارت در مورد اقامتگاه شخص حقوقى اختلاف وجود دارد به اين معنا که مرکز عمليات به محلى گفته مى‌شود که فعاليت کارى و تخصصى و فنى شخصيت حقوقى در آنجا انجام مى‌شود در صورتى‌که محل اداره شخص حقوقى يعنى محلى که هيئت مديره و مجمع عمومى و بازرسان در آنجا تشکيل جلسه مى‌دهند لکن با کمى تعمق معلوم مى‌گردد که مرکز عمليات و محل اداره شخص حقوقى در معنا و مفهوم يکى است و بين قانون تجارت و قانون مدنى در خصوص اقامتگاه شخص حقوقى تضادى وجود ندارد. اما نکته که توضيح آن لازم مى‌باشد اين است که هم در قانون مدنى و هم در قانون تجارت و هم در قانون آئين دادرسى مدنى و قانون ثبت و قانون ماليات‌هاى مستقيم مصوب سال ۱۳۶۶ به اهميت اقامتگاه تصريح گرديده و ماده ۹۹ قانون تجارت براى حضور مجمع عمومى عادى بر هويت کامل و اقامتگاه صاحبان سهام تأکيد نموده است.
تابعیت
تابعیت اشخاص حقوقی به هیچ وجه ملازمه با تابعیت تشکیل دهندگان آن ندارد.مثلا اگر چند نفر تابعیت تبعه ممالک خارجه در ایران شرکت یا موسسه ای تشکیل دهند شرکت یا موسسه مزبور تابعیت ایران را خواهد داشت. طبق ماده 591 قانون تجارت اشخاص حقوقی تابعیت مملکتی را دارند که اقامتگاه آنها در آن مملکت است بنابراین تابعیت اشخاص حقوقی منوط به اقامتگاه آنها خواهد بود و غیر از این هم عقلایی نیست .زیرا با قبول این موضوع که شخصیت حقوقی ارتباط با شخصیت تشکیل دهندگان آن را ندارد و میتوانند اقامتگاهی غیر از محل اقامت تشکیل دهندگان داشته باشد بعید به نظر میرسد که یک شخص حقوقی در یک کشور بوجود آمده باشد و اقامت داشته باشد و تابعیت کشور دیگر را داشته باشد.
اقامتگاه اشخاص حقوقی در سوئد
اشخاص حقوقی در کشور سوئد تقریبا همان شرایطی را دارند که اشخاص حقوقی در سایر کشورها دارند. زمانی که یک شخص در کشور سوئد شرکتی را به ثبت میرساند اقامتگاه این شرکت همان دفتری است که هیات مدیره و مجمع عمومی و یا محل عملیات آنها در آنجا وجود دارد. بین اقامتگاه شخص حقوقی و شخص حقیقی تفاوت های وجود دارد به عنوان مثال وقتی که یک زن ازدواج میکند اقامتگاه آن زن اقامتگاه شوهر اوست ولی امکان ازدواج برای یک شخص حقوقی وجود ندارد.
در کل اقامتگاه افراد از لحاظ اعمال حقوقی بسیار مهم میباشد چرا که تمام ابلاغیه ها و شکواییه ها و هر نوع اوراق حقوقی که نیاز باشد که به دست افراد برسد باید محلی وجود داشته باشد که این اوراق را در آن محل الصاق کنند که در تمام این موارد تنها محلی که میتوان این ابلاغیه ها را به افراد رساند اقامتگاه افراد است .
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر